با وجود این که سالهاست نانواییها در صدر جدول نارضایتیها و شکایات مردمی قرار دارند، نه تنها سازوکار نظارت تغییر نکرده بلکه نهادهای ناظر، توپ نظارت را در زمین یکدیگر میاندازند.
در سالهای اخیر هر زمان که لیست آمار شکایات مردمی به صورت ماهانه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منتشر شده است، نانوایی ها در صدر این شکایات قرار داشتند و مدتهاست که رتبه اول را به هیچ صنف دیگری واگذار نکردند.
نان به عنوان یکی از محصولات اساسی سبد خانوار ایرانی، مسیر پرافت و خیزی را طی کرد که اولین اتفاق قابل توجه در آن بهبود کیفیت نان و آزادپز کردن بخشی از نانوایی های کشور بود که تا حد زیادی توانست دورریز این محصول را کاهش دهد اما در همان هنگام هم مناغشات و ابهاماتی درباره وزن چانه نان مطرح بود.
در این میان متصدی حاکمیتی نظارت بر واحدهای عرضه کننده و خدماتی یعنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بخشی از وظایف خود را به اتحادیه ها و اصناف بابت نظارت بر واحدها واگذار کرد و اتحادیه ها ملزم به نظارت مستمر و رسیدگی به شکایات مردمی شدند که از طرف سامانه های دریافت شکایت به آنها اعلام میشود. این یعنی اتحادیه ها ملزم به پاسخگویی درباره واحدهای تحت پوشش خود هستند؛ سازوکاری که میبینیم در قبال اتحادیه نانوایان چندان پاسخگو نبوده و هرگز نتوانست در کاهش تخلفات این صنف بهبودی ایجاد کند.
در این میان موضوع افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان به میان آمد که بعد از مدتی به دستور مستقیم رئیس جمهور منتفی شد، ولی به نظر میرسد برخی نانوایان در سایه این موضوع که به اجرا نرسید، میخواهند سوءاستفاده هایی ببرند. همین موضوع باعث شد که در یک اتفاق جالب با وجود ابلاغ رسمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر لزوم بازگشت نانواییها به قیمت مصوب قبلی برخی نانوایی ها، نان ساده در اختیار مشتری نمیگذارند و خرید نان کنجدی یا بزرگ را برای مشتریان خود اجباری کردهاند.
این قبیل تخلفات در نانوایی ها در حالی صورت میگیرد که این صنف در وضعیت عادی و در حالی که هیچ تغییری در قیمت ها رخ نداده بود در صدر شکایات مردمی قرار داشت؛ حالا درست زمانی که بخشنامه افزایش قیمت منتفی شده، به نظر میرسد لازم است نظارت دقیق تر و کامل تری در خصوص عرضه نان به مردم با قیمت استاندارد صورت گیرد؛ چرا که سابقه این صنف نشان میدهد که میتوانند در شرایط فعلی بهانه خوبی هم برای تخلفات خود داشته باشند.
با پیگیریهایی که صورت گرفت، موضع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قبال ناکارآمدی نظارت اتحادیه که شاهد آن گزارشهای بدون تغییر ماهانه همین سازمان است، منفعلانه بوده و این سازمان معتقد است تا زمانی که نارضایتی مردم در قبال این عملکرد در قالب شکایت های متعدد و مکتوب به دست شان نرسد، قرار نیست اقدامی برای بازخواست این اتحادیه در خصوص عملکرد معیوب نظارتی و تخلفات پرشمار نانوایان داشته باشد.