مخالفت شورای اقتصاد با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که افزایش کمتر از ۲۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم ظلمی آشکار در حق کشاورزان است گفت: شورای اقتصاد همچنان با افزایش قیمت تضمینی گندم در سال آینده مخالف است.
جلال محمود زاده،عضو هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ی ششم توسعه اظهار داشت: در خصوص قیمت تضمینی گندم در برنامه ی ششم توسعه و نیز در قوانین بالادستی مثل مجلس شورای اسلامی همواره این موضوع (علی الخصوص محصولات استراتژیک) پی گیری شده است.

وی افزود: در بند الف و ب ماده ی 31 برنامه ی ششم توسعه به اهمیت تولید گندم و نیز خودکفایی در آن اذعان شده و قوانینی نیز در این راستا به تصویب رسیده است.

محمودزاده تصریح کرد: متاسفانه امسال شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش نداد در حالی که ما در بخش کشاورزی شاهد تورّم بسیار چشمگیری هستیم و نیز افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی نیز قابل چشم پوشی نیست.

وی در ادامه بیان داشت: ما باید سالانه حداقل بین 15 الی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم تشکیل جلسات متعدّد در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه، شورای اقتصاد همچنان با افزایش قیمت تضمینی گندم در سال آینده مخالف است.

عضو هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تصویب مجلس نیاز دارد؟خاطر نشان کرد: خیر، اما لازم به ذکر است که طبق اصل 75 قانون اساسی، لوایح و طرح های پیش نهادی نمایندگان مجلس نباید دارای بار مالی باشد لذا به این دلیل که افزایش قیمت گندم بار مالی در بر دارد نمایندگان حق طرح ندارند و باید دولت با ارائه ی لایحه در این موضوع ورود کند و در نهایت به تصویب مجلس برسد.

محمودزاده در پایان تاکید کرد: افزایش قیمت تضمینی گندم جزء اختیارات دولت بوده و به زعم بنده افزایش 4 تا 11 درصدی بسیار کم و افزایش کمتر از 20 درصد، ظلمی در حق کشاورزان کشور خواهد بود.

منبع خبر: خانه ملت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس