سخنگوی دولت در حالی از تعطیلی تهران و البرز تا یکشنبه آینده خبر داده که نه تنها شمول این تعطیلی مشخص نیست و باعث سردرگمی شده بلکه به معنای فشار مضاعف بر گرده فعالان بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی، سخنگوی دولت ساعاتی قبل اعلام کرد: تمامی ادارات استان‌های تهران و البرز از سه شنبه این هفته (فردا) تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
به گفته وی، این تصمیم بنا بر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس جمهور اخذ شده است.
این تصمیم مبهم بلافاصله پس از اعلام، سوالات متعددی را در ذهن مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارمندان بانک‌ها ایجاد کرد. اینکه آیا منظور از «تمامی ادارات»، فقط «ادارات» و «وزارتخانه» هاست یا بانک‌های دولتی را نیز شامل می‌شود؟ آیا این تعطیلی شامل حال شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی هم می‌شود؟
پیگیری از شورای هماهنگی بانک‌ها حاکی از آن است که این شورا در تلاش است پس از رایزنی با اعضا، درباره فعالیت یا عدم فعالیت بانک‌ها تصمیم گیری کند و بر این اساس فعلاً مشخص نیست که آیا بانک‌های دولتی و خصوصی طی روزهایی که دولت تعطیل اعلام کرده، فعال خواهند بود یا تعطیل هستند.
به تبع همین ابهام، فعالیت بخش خصوصی، فعالان صنفی و کسبه هم با ابهام روبروست. از یک سو اگر بانک‌ها فعال باشند و چک‌ها در روند نقد شدن قرار داشته باشند، فعالان بخش خصوصی ناچارند به فعالیت روزانه بپردازند تا امکان پاس شدن چک‌هایشان را داشته باشند و از سوی دیگر، حتی اگر درگیر مسائل بانکی و مالیاتی و تأمین اجتماعی نباشند، بنیه اقتصادی چندانی برای تحمل این تعطیلی‌های مداوم ندارند. بخصوص آنکه متأسفانه دولت طی دو سالی که از شیوع کرونا گذشته، هیچ‌گونه حمایت مؤثری از فعالان بخش خصوصی نداشته است و همین مساله موجب شده بسیاری از رسته‌های شغلی تاب حتی یک روز تعطیلی را نداشته باشند.
نسخه پیچی دولت برای تعطیلی‌ها اینک روایتی تمام عیار از «سواره خبر از حال پیاده ندارد» است و دولت بی‌توجه به شرایط بازار و کسب و کار فعالان بخش خصوصی، در اتاق دربسته برای تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی تصمیم گیری می‌کند؛ تصمیماتی که طی ماه‌های گذشته عموماً مورد بی‌توجهی فعالان اقتصادی قرار گرفته اما در عین حال، مشکلات زیادی را برایشان ایجاد کرده است.
نکته مهمتر اینکه چون این تصمیمات عموماً جامعیت لازم را ندارد، عملاً فقط به نفع کارکنان دولت تمام می‌شود و سایر شاغلان در شرایط سخت کرونایی ناچار به ادامه فعالیت چراغ خاموش خواهند بود.