وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعیین سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور تا ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارتاپی است و برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی لازم است انجام شود به‌طوری که حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال باید به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد.
در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این مصوبه بداند و اینکه برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال به چه زیرساخت‌هایی نیاز است و…
حرکت قطار دیجیتالی با شرکت‌های متوسط و بزرگ
«یکی از راه‌های کسب درآمد از راه اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دیجیتالی است، ولی باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها به‌صورت کاملاً هماهنگ انجام شود که این خود نیازمند تدوین درست اهداف شاخص‌ها و راهبردهاست.»
حمیدرضا احمدیان فعال حوزه فناوری و هوشمندسازی اتاق ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: در تدوین راهبردها باید نیم نگاهی به پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های سایر کشورها در این حوزه داشته باشیم، چرا که ارائه برنامه‌ای مشخص می‌تواند یک درس آموخته مفیدی باشد. از آنجایی که کشور ما حدود یک درصد جمعیت و کمتر از یک درصد از کل تولید ناخالص (GDP) جهان را داراست و از سوی دیگر جامعه‌ای جوان و با نرخ تحصیلات مناسب دارد بنابراین می‌توانیم از بازار اقتصاد دیجیتالی بیش از فروش نفت درآمد کسب کنیم. به‌عنوان مثال به روایت مؤسسات معتبر دنیا تنها بازار اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین اگر به این حوزه به‌صورت درست و منطقی بپردازیم، می‌توانیم درآمد خوبی از بخش اقتصاد دیجیتالی به‌دست آوریم.
وی افزود: باید آمادگی‌های لازم را برای حرکت در این مسیر اقتصادی جدید فراهم و راهبردهای خود را برای حرکت در این مسیر تدوین کنیم. در این مسیر باید مانند بسیاری از کشورها که برنامه‌های توسعه مبتنی بر پیشران‌های تکنولوژی را برای سال ۱۴۰۴ یا همان ۲۰۲۵ تدوین کرده‌اند، تدوین کنیم.
عضو اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین چالش پیش روی این ترم اقتصادی جدید تبیین و تعریف شرایط مطلوب از سوی حاکمیت است، گفت: البته در اقتصاد دیجیتالی دولت‌ها تنها مسئول سیاستگذاری‌های لازم و تأمین زیرساخت‌های حداقلی هستند، چون این فضای جدید دولتی نیست و تنها منفعت دولت در آن معنا پیدا می‌کند. به‌عبارتی مداخله بیش از حد دولت در فضای اقتصادی جدید، تهدید جدی و خطرناکی محسوب می‌شود. دولت تنها مسئول تأمین زیرساخت‌های فنی، تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و ایجاد چشم اندازهای حاکمیتی لازم از جمله هویت دیجیتال است. به‌عنوان نمونه دولت مالزی با کمک بخش خصوصی در چند سال گذشته برای سال ۲۰۲۰ میلادی برنامه توسعه کاربری اینترنت اشیا را تدوین کرده که دارای ۳ هدف، ۹ استراتژی و ۲۹ ابتکار عمل است و تأثیر اقتصادی را در ۳ هدف گنجانده است. یعنی تحقق ۷٫۸ میلیارد رینگیت (واحد پول مالزی) برای اندازه بازار اقتصادی، حدود ۱۴ هزار ایجاد شغل و ثبت ۱۴۶ پتنت به‌عنوان دارایی.
احمدیان نقش بنگاه‌ها و انجمن‌های خصوصی و مردم نهاد واقعی در تحقق اقتصاد دیجیتالی را بسیار حائزاهمیت دانست و گفت: تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی از جمله بانکی نیازمند تبیین درست و هدفمند در فضای جدید هستیم که دولت باید برای حل معضلات و ایجاد فضای کسب و کار امن تلاش کند و این تلاش بدون حضور و مشارکت حداکثری بخش‌های مردم نهاد به درستی محقق نمی‌شود.
وی افزود: بازار سرمایه نیز می‌تواند به کمک بخش‌های خصوصی در کشور آمده و تأمین مالی در مدل‌های بازار سرمایه می‌تواند یک راهکار مؤثر باشد و البته انتظار می‌رود مدل‌های مطلوب در جمع‌سپاری از سوی سازمان بورس با سرعت بیشتری هدفمند شود و اصطلاحاً تنها به بورسی کردن شرکت‌ها اکتفا نکنیم.
مدیرکل سابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه تمرکز بر اقتصاد استارتاپی را مطلوب شرایط کشور ندانست و گفت: چنین موضوعی به‌عنوان یک ترم جدی در هیچ برنامه اقتصادی دنیا قرار ندارد. در تمام دنیا از لفظ شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده می‌شود. البته توجه به بازار استارتاپی و ایجاد شغل یا ارائه خدمات از سوی استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچک دارای اهمیت ویژه‌ای است اما این شرکت‌ها تأثیر زیادی در اقتصاد کشور ندارند. باید گفت شرکت‌هایی با سایز متوسط و بزرگ هستند که می‌توانند قطار این اقتصاد دیجیتالی را به حرکت درآورند، بنابراین دولت باید تسهیل‌گری کرده و تضمین حداقل‌های لازم برای این شرکت‌ها را با رویکرد تحرک بخش بازار و ایجاد زنجیره ارزش فراهم کند.
وی افزود: برای موفقیت در آینده اقتصاد دیجیتالی محتاج برنامه‌ای منسجم و مبتنی بر زیست بوم مشخص با تبیین درست فاکتورها و راهبردها، نیازمند آموزش، فرهنگ سازی، توسعه دسترسی‌های ارتباطی و دانشی، تضمین امنیت، تعامل‌های دقیق در بازار‌های منطقه‌ای با توجه به برتری در ظرفیت‌های دانشی، تضمین ابعاد حاکمیتی لازم و نظایر آن هستیم.
برنامه‌ریزی و هدفگذاری دقیق
«هدفگذاری شورای عالی فضای مجازی برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی هدفگذاری خوبی است.»
جعفر محمدی نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: سهم اقتصاد دیجیتال از سهم آی‌سی‌تی متفاوت است. سهم آی‌سی‌تی از تولید ناخالص ملی ۴ درصد بوده و طبیعی است که همیشه از سهم اقتصاد دیجیتالی کمتر باشد. به‌عنوان مثال، فروش یک یخچال در فروشگاه آنلاین جزو اقتصاد دیجیتالی محسوب می‌شود در حالی که تولید یخچال در حوزه آی‌سی‌تی نیست و فقط سهم فروشگاه به‌عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت در حوزه آی‌سی‌تی محاسبه می‌شود.
محمدی افزود: با وجود خوب بودن هدفگذاری، رسیدن به این اعداد و ارقام (یعنی ۱۰ درصد سهم اقتصاد دیجیتالی) با دستور عملیاتی نمی‌شود، چرا که بخش عمده فعالیت‌های مربوطه باید از سوی بخش خصوصی انجام شود که این بخش نیز از دستور تبعیت نمی‌کند. از آنجایی که ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز یک شبه افزایش نمی‌یابد بنابراین باید زیرساخت‌های آن به سرعت فراهم شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر در ادامه گفت: حال باید از شورای عالی فضای مجازی پرسید که با چه برنامه و اهدافی قرار است این میزان سهم تا سال ۱۴۰۴ محقق شود؟ چون اگر بدون برنامه و هدف مشخص در این مسیر گام بگذاریم مانند دیگر اسناد بالادستی که هیچ وقت به نتیجه نرسیده‌اند بی‌نتیجه خواهند ماند بنابراین اگر برنامه‌ای تدوین کرده‌اند بهتر است آن را منتشر کنند تا بخش خصوصی نیز از آن مطلع شده و همه توان‌ها در راستای اجرای این هدف همگام شود.
وی با بیان اینکه در این خبر به حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر ۲۰۰ میلیون یورویی اشاره شده است، گفت: اگر این حجم سرمایه‌گذاری برای شرایط فعلی هدفگذاری شده پس باید سرمایه‌گذاری حدوداً دو برابر شود این در حالی است که هم‌اکنون حجم سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها به صفر رسیده از سوی دیگر نه تنها سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز در شرایط خوبی نیست بنابراین چگونه می‌خواهند این هدفگذاری را عملیاتی کنند.
محمدی به توسعه ابزارهای بورسی که در این خبر آمده نیز اشاره کرد و گفت: این امر زمانی می‌تواند محقق شود که شرایط ایجاد ابزارهای جدید را فراهم کرده و همچنین شرایط را برای حضور کسب‌وکارهای مرتبط در بورس تسهیل کنند چون با شرایط فعلی اما و اگرهای بسیاری در این خصوص وجود دارد.
این فعال حوزه فاوا افزود: به‌عنوان مثال ما ابزار مالی جدید تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ (شیوه جدید جذب سرمایه) را برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر به‌عنوان ابزار جدید داریم که ۴ سال است فرایندهایی مانند تهیه دستورالعمل و تنظیم‌گری آن شروع شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
محمدی رسیدن به مقصد تعیین شده را منوط به برنامه‌ریزی و هدفگذاری فصلی و سالانه دقیق دانست و افزود: هدفگذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت باید قابل سنجش باشند و از سوی دیگر گزارش‌های منظم و مداومی از آنها ارائه شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.
وی یکی از زیرساخت‌های رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی را دسترسی به زیرساخت‌ها و ابزارهای خارجی مورد نیاز عنوان کرد و گفت: برخی از زیرساخت‌های خارجی یا از طرف داخل کشور یا از سوی خارجی‌ها مسدود است و همچنین نمونه داخلی تعدادی از این ابزارها را در کوتاه مدت یا میان مدت نمی‌توان ساخت و برخی حتی صرفه اقتصادی برای تولید ندارند که شورا باید برای این موضوع راهکاری ارائه دهد.
محمدی همچنین به لزوم وضع قوانین تسهیل‌گر و زدودن مقررات زائد که ضمانت اجرایی داشته باشند، اشاره کرد و افزود: قوانین و مقررات خوب زیادی در کشور وجود دارد که به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی هیچ وقت اجرا نشده‌اند. به‌عنوان مثال هیأت مقررات زدایی موارد زیادی را حذف و مصوب کرده که تعداد زیادی از آنها در اجرا موفق نبوده‌اند. از سوی دیگر دیدگاه کنترل پسینی به‌جای مجوزگرایی از الزامات این اتفاق است که هنوز به آن سمت حرکت نکرده‌ایم.
محمدی نبود فرهنگسازی را یکی دیگر از مشکلات پیش روی اقتصاد دیجیتالی نامید و گفت: به‌دلیل مسائلی نظیر فیشینگ یا کلاهبرداری‌های موردی، برخی از متولیان مردم را ترغیب به عدم خرید از فروشگاه‌های آنلاین و مجازی می‌کنند. در چنین فضایی چه انتظاری می‌توان برای رسیدن به چنین سهمی از اقتصاد دیجیتالی داشت.
فراهم کردن اکوسیستم کارآفرینی
افشین کلاهی کارشناس حوزه کسب و کارهای نوین نیز معتقد است که باید شورای عالی فضای مجازی اعلام کند که بر اساس چه برنامه‌ای می‌خواهد سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به‌دست آورد.
کلاهی به «ایران» گفت: بسیاری از کشورها در دنیا با استفاده از فناوری به سمت اقتصاد دیجیتال در حال حرکت هستند و بیش از این عدد نیز سهم خود را از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورده‌اند. وی همچنین افزود: در این مصوبه به بایدها تأکید شده اما برای رسیدن به این سهم بایدی وجود ندارد و نمی‌توان با دستورالعمل چنین سهمی را به‌دست آورد، باید مسئولان مربوطه اعلام کنند که این رقم ۱۰ درصد را با چه محاسبه و اعداد و ارقامی اعلام کرده‌اند و چگونه می‌خواهند به این عدد برسند، چرا که هر هدفگذاری باید دارای برنامه باشد.
کلاهی افزود: یکی از پیش نیازهای اقتصاد دیجیتالی وجود بسترهای لازم است و باید زیرساخت‌ها از جمله اکوسیستم کسب و کار این حوزه را فراهم کنند. اکوسیستم کارآفرینی نیز شامل ابزارهایی مانند محیط کسب و کار مناسب، نیروی مهارت دیده، خلق ارزش با مهارت‌ها، تدوین قوانین و مقررات مشخص و مناسب، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و وجود ارتباط بین‌المللی در این حوزه است.
وی در ادامه گفت: اکنون نه تنها سرمایه‌گذار خارجی نداریم، بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز بسیار کمرنگ شده و ارتباط بین‌المللی متناسبی وجود ندارد و همچنین تعامل با خارج از کشور قطع شده است. این در حالی است که در حوزه فناوری بدون ارتباط بین‌المللی کاری از پیش نمی‌رود.