به نقل از خوشه نیوز براساس مطالعات انجام‌شده فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور موجب شده است مبنای سیاستگذاری در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی بیشتر متأثر از رویه‌های غالب جهانی باشد تا بخواهد برپایه مختصات بومی باشد؛ به‌نحوی که در یک دوره رویکرد قطب‌های توسعه (با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط) و در دوره‌ای دیگر، تأکید بر کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتی قرار می‌گیرد، در این چارچوب، به‌رغم وجود قانون «نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی»، همچنان اختلالاتی در نحوه مدیریت شهرک‌ها و خدمات‌رسانی به آنها و واحدهای مستقر مشاهده می‌شود.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش شده است نارسایی‌های شناسایی‌شده در فرایند اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه آن با تأکید بر ساختار طراحی‌شده برای مدیریت شهرک‌های صنعتی مورد واکاوی قرار گیرد،
بر همین اساس در قالب سه دسته «دامنه و گستره تعاریف»، «مختصات مدل مدیریتی ترسیم‌شده» و «سازوکار نظارتی»، اهم آنها احصا شده است. نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر این موضوع است که دو هدف اصلی قانونگذار مشتمل بر اولاً طراحی مناسب خطوط ارتباطی نهاد توسعه‌ای (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) و نهاد خصوصی (شرکت خدماتی) در راستای تحقق کارایی حداکثری، و ثانیاً تحقق اداره خودگردان شهرک‌های صنعتی از منظر مالی و اقتصادی، توسط شرکت خدماتی محقق نشده است، لذا ضرورت دارد مدل مدیریتی ترسیم‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه آن، با رویکرد تحقق اهداف پیش‌گفته و با تأکید بر اصلاحاتی ازجمله نحوه تعریف مشمولین، چرخه اقتصادی شرکت خدماتی و شیوه تأمین مالی و همچنین فرایند ناکارآمد پایش صلاحیت هیئت مدیره شرکت خدماتی مورد بازنگری قرار گیرد.