رتبه ایران در زمینه شاخص سهولت کسب و کار نسبت به سال قبل بهتر شده است، اما همچنان ایران کشور مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار‌ها جدید به شمار نمی‌رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار را ۱۲۷ اعلام کرده است. بر این اساس وضعیت ایران از نظر سهولت کسب و کار نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود یافته است. امتیازی که بانک جهانی به ایران داده ۵۸.۵ از ۱۰۰ است، حال آنکه امتیاز ایران در گزارش قبلی ۵۶.۹۸ بود.
شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی اصلی‌ترین متغیر‌هایی است که بر اساس آن شاخص سهولت کسب و کار یک کشور تعیین می‌شود. این شاخص، شاخص مهمی به شمار می‌رود و هرچه محیط و فضای کسب و کار در کشورها شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد به افزایش سلامت اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای آن کشور کمک میکند.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک، کره جنوبی، آمریکا، گرجستان، انگلیس، نروژ و سوئد به ترتیب در رده‌های اول تا دهم سهولت کسب و کار قرار دارند و از میان ۱۹۰ کشوری که شاخص سهولت کسب و کار آنها ارزیابی شده، سومالی، اریتره و ونزوئلا در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. هر چند بهبود رتبه ایران در این زمینه می‌تواند اینطور تجزیه و تحلیل شود که از این نظر وضعیت کشور‌مان بهبود یافته، اما در درجه اول باید توجه داشت که شاخص سهولت کسب و کار شاخصی نسبی است و می‌تواند دلیل بهتر شدن رتبه ایران، بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها باشد. از طرف دیگر جایگاه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور، جایگاه مناسبی نیست و نشان می‌دهد وضعیت کشور ما در این زمینه ابدا مناسب نیست.
مانع‌تراشی بر سر کسب و کار
شروع کسب و کار متغیر مهمی است که بر اساس آن شاخص سهولت کسب و کار ارزیابی می‌شود. سال‌هاست که کارشناسان، نمایندگان مجلس، کارآفرینان و مسئولان اذعان می‌کنند که در ایران برای راه‌اندازی یک کار تازه دست‌انداز‌های زیادی سر راه افراد قرار می‌گیرد. این مشکلات باعث می‌شود بسیاری عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشند و در صورتی که سرمایه لازم داشته باشند برای شروع کسب و کار جایی دیگر را در نظر بگیرند و در کشوری دیگر فعالیت کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر کارگران بیشتری برای کار کردن به کشور‌های همسایه از جمله عراق مهاجرت کرده‌اند. فرض بر این است که آنها آنجا فرصت شغلی به دست می‌آورند و حقوقی بیش از آنچه در داخل دریافت می‌کنند، می‌گیرند
گشواد منشی‌زاده (کارشناس روابط کار) با تایید اینکه شاخص سهولت کسب و کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد به ایلنا می‌گوید: بانک جهانی بر اساس متغیر‌های معینی شاخص کسب و کار را تعیین میکند. در ارتباط با اینکه وضعیت ایران در این زمینه نسبت به سال قبل اندکی بهتر شده باید ملاحظاتی را در نظر گرفت.
او ادامه می‌دهد: در موارد زیادی در ایران کار‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که ظاهر ماجرا درست می‌شود، اما مشکلات بنیادین باقی می‌مانند. برای مثال در زمینه شاخص کسب و کار متغیر‌های مشخصی وجود دارد. در مواردی جای اینکه واقعا بر اساس مشکلات موجود محیط کسب و کار را بهبود ببخشند، شاهد این هستیم که با اقدامات صوری جوری جلوه می‌دهند که متغیر‌های مورد ارزیابی بهتر به نظر برسند. این کار اشتباه است و شبیه این است که جای جارو کردن، آشغال‌ها را زیر فرش پنهان کنیم.
این کارشناس روابط کار با اشاره به رتبه ایران در زمینه شاخص کسب و کار، عنوان میکند: گذشته از موردی که به آن اشاره شد باید این واقعیت را در نظر گرفت که ایران از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را در زمینه سهولت کسب و کار دارد که به وضوح وخیم بودن وضعیت کشور ما در این زمینه را نشان می‌دهد.
او تصریح میکند: همه می‌دانیم که چه مشکلاتی بر سر راه کارآفرینی وجود دارد. در ایران وقتی می‌خواهیم یک بقالی راه بیندازیم از چند جا باید مجوز بگیریم و در ادامه هم باید مدام تاییدیه دریافت کنیم؛ اتفاقی که بر اثر بوروکراسی اداری زائد در ایران رخ می‌دهد و هزینه‌ها را نیز بالا می‌برد.
منشی زاده در جواب این سوال که آیا می‌توان بهبود یک رتبه‌ای ایران در زمینه سهولت کسب و کار را آغاز یک حرکت تدریجی برای کیفیت بخشی به محیط کسب و کار دانست، می‌گوید: من چنین برداشتی ندارم. در واقع روند‌ها روز به روز بدتر می‌شود، چرا که ما در ایران در مقابل اصلاحات ساختاری مقاومت داریم.
رویای بازگشت مهاجران
مهاجرت نیروی کار و سرمایه به خارج از کشور موضوعی مهم در سال‌های اخیر بوده است. در یکی دو سال اخیر فرار سرمایه و مهاجرت کارجویان از ایران شدت یافته، آنچنان که شاهد انجام اظهار نظرات متعدد درباره رفتن کارگران ایرانی به کشورها همسایه برای یافتن کار هستیم.
ششم مهر امسال محمد اکبرنیا (مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه اخیرا اعزام نیروی کار به عراق بیشتر شده است، گفت: هم اکنون کاریابی‌ها در زمینه اعزام نیرو به عراق فعالیت می‌کنند، اما این اعزام‌ها هدفمند نیست و ارتباط افراد با مرزنشینان به صورت خودجوش است و با توجه به هزینه بالای اقامت در این کشور اعزام‌ها به صورت قانونی و رسمی نیست و افراد به واسطه ویزای توریستی وارد عراق می‌شوند و شروع به‌کار می‌کنند.
او عنوان کرد: در شرایط موجود نه تنها باید اعزام نیروی کار را ساماندهی کنیم بلکه باید زمینه بازگشت آنها به کشور را تسهیل کنیم.
بازگرداندن نیروی کار مهاجر و مهم‌تر از آن سرمایه‌های فراری از کشور در سال‌های اخیر به عنوان یک کارویژه در دستور کار دولت بوده است. با وجود این، موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. کارشناسان دلیل این را که سرمایه و نیروی کار از ایران می‌رود و برنمی‌گردد، محیط نامناسب کسب و کار در ایران می‌دانند.
منشی‌زاده در جواب این سوال که آیا بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار می‌تواند تسهیل‌کننده بازگشت مهاجران باشد، می‌گوید: واقعیت این است که باید شاخص‌های اقتصادی در ایران بهبود چشمگیری پیدا کنند تا نیروی کار تمایل نداشته باشند به خارج بروند و از طرف دیگر، مهاجرانی که در جست‌و‌جوی کار به دیگر کشورها رفته‌اند به کشور بازگردند.
او ادامه می‌دهد: گزارش‌ها نشان می‌دهد در یکی دو سال اخیر کارگران بیشتری برای کار کردن به کشور‌های همسایه از جمله عراق مهاجرت کرده‌اند. فرض بر این است که آنجا آنها فرصت شغلی به دست می‌آورند و حقوقی بیش از آنچه در داخل دریافت می‌کنند، می‌گیرند.
این کارشناس روابط کار می‌گوید: حداقل دو عامل اصلی برای مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشور‌های دیگر وجود دارد. نرخ بالای بیکاری در کشور باعث می‌شود افرادی نتوانند کار پیدا کنند، حال آنکه در کشور‌های همسایه به هر دلیل فرصت بهتری برای یافتن شغل دارند. دلیل مهم دیگر کم ارزش شدن پول ملی در مقابل پول دیگر کشور‌هاست. یک کارگر ایرانی ممکن است به همان میزانی که در کشور کار میکند در خارج از کشور کار کند، اما مزدی که دریافت میکند به دلیل تفاوت ارزش پول بیشتر از مزدی است که در داخل می‌گیرد.
بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار را ۱۲۷ اعلام کرده است. بر این اساس وضعیت ایران از نظر سهولت کسب و کار نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود یافته است. امتیازی که بانک جهانی به ایران داده ۵۸.۵ از ۱۰۰ است، حال آنکه امتیاز ایران در گزارش قبلی ۵۶.۹۸ بود
او ادامه می‌دهد: حقوق پرداختی در ایران در بسیاری موارد جوابگوی نیاز‌های افراد نیست، به همین علت کارگران به مزد بیشتر ناشی از تفاوت ارزش پول دل خوش می‌کنند و به خارج می‌روند. اینکه با بهبود یک رتبه‌ای شاخص سهولت کسب و کار انتظار داشته باشیم کارگران مهاجر برگردند یا حتی روند مهاجرت کاری به خارج تغییر کند، اشتباه است. باید شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود یابند تا کار کردن در ایران ممکن شده و به صرفه باشد.
از اقدامات اساسی تا کارهای ضربتی
ایجاد اشتغال یکی از سیاست‌هایی است که دولت دنبال میکند و به این منظور طرح‌های مختلفی به اجرا درمی‌آورد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد با اجرای طرح‌هایی مانند وام اشتغال روستاییان و عشایر، وام مشاغل خانگی و … فرصت‌های شغلی متعددی به وجود آمده است. با این همه برخی کارشناسان بر این نظرند که جای پول خرج کردن در این زمینه که عمدتا به صورت اعطای تسهیلات است می‌توان اقدامات زیرساختی و اصلاحی صورت داد. بهبود فضای کسب و کار اقدامی است که تاثیر آن در همه جای جهان ثابت شده است. بهبود فضای کسب و کار لزوما طرحی با خرج کردن پول نیست، بلکه در بسیاری موارد می‌توان با انجام اقدامات ساختاری شرایط را برای بهتر شدن فضای کسب و کار فراهم کرد. شفاف‌سازی در اعطای مجوز‌ها، قوانین مالیاتی شفاف و حمایت‌گر، کاهش بوروکراسی اداری و حذف مجوز‌های زائد و مهم‌تر از همه ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری مواردی هستند که می‌توانند افراد را تشویق به کار آفرینی کنند. این اقدامات هم وضعیت کسب و کار را رونق می‌دهد و هم باعث می‌شود دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و داخلی بهبود یابند.