مهراد عباد می گوید: تغییر نرخ ارز در مورد کالاهای اساسی اعمال نخواهد شد و با وجود اعتراضات بخش خصوصی و همچنین اذعان رئیس جمهور به فسادزا بودن سیاست چند نرخی موجود، همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران درباره تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی عنوان کرد: تغییر نرخ ارز در مورد کالاهای اساسی اعمال نخواهد شد و با وجود اعتراضات بخش خصوصی و همچنین اذعان رئیس جمهور به فسادزا بودن سیاست چند نرخی موجود، همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه عنوان کرد: با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به کالاهایی نظیر «دارو و تجهیزات پزشکی» شاهد این هستیم که نه تنها این مبالغ به جیب مصرف کننده نمی رسد، بلکه به ضرر تولید کننده داخل نیز خواهد بود؛ چرا که تولیدکننده داخل برای مواد اولیه، بسته بندی و… داروی خود ارز نیمایی پرداخت می کند در حالیکه در سوی دیگر، وارد کننده دارو را با ارز ۴۲۰۰ وارد می کند.
عباد در ادامه افزود: به طور کلی ، چند نرخی بودن در زمینه هر کالایی اعم از بنزین، گازوییل، ارز ۴۲۰۰ و… همیشه فسادزا بوده است. در نتیجه بخش خصوصی از همان ابتدا خواهان تک نرخی کردن ارز بوده است و در حال حاضرهم با تک نرخی کردن ارز موافق است.
این فعال اقتصادی بر این باور است که برای از بین بردن زمینه های فساد، باید سیاست تک نرخی ارز را اجرا کرد و موازی با آن سوبسید کالاهای اساسی را از راه های مناسب به جیب مصرف کننده سرازیر کرد؛ به طوریکه می توان با تقویت بیمه ها، امکان پوشش بیمه ای داروهای بیشتری را نسبت به سابق میسر کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه با تاکید براین نکته که در حال حاضر هم بسیاری از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شوند، نهایتا در بازار با نرخ واقعی وارز آزاد به دست مردم می رسند، گفت: به شرط رساندن سوبسید کالاهای اساسی به جیب مصرف کننده می توان اطمینان داشت که سیستم تک نرخی ارز به تورم و رکود منجر نشود.
عباد در مورد تغییر نرخ تعرفه در اظهاراتی بیان کرد: یکی از ابزارهای دولت برای کنترل قیمت ها تعرفه است، اما از آنجا که تعرفه کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، در حال حاضر هم رقم پایینی است، امکان کاهش بیشتر رقم تعرفه برای این کالاها ممکن نیست.
به گفته او، همچنین وضعیت موجود و گیر ودار تغییر نرخ ارز، روند واردات را تا حدودی با اختلال مواجه کرده است، به طوریکه برخی از کالاهایی که تاریخ مصرف محدود دارند یا بیمارستان ها به شدت نیازمند آن هستند، متاثر از این اصلاحیه در حالت بلاتکلیفی قرار دارند و ارز لازم برای وارد کردن یا ترخیص آنها از گمرک وجود ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در پایان افزود: ضمن مشکلات و شوک اولیه ای که ممکن است سیاست تک نرخی ارز به دنبال داشته باشد، اما مزایای تحقق این مهم از مضرات آن بیشتر است و در بلند مدت می توان اثرات مثبت آن را شاهد بود.