مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بانک مرکزی هم اعلام کرد که اگر اوراق منتشر نمی‌شد ۳۰ درصد به پایه پولی کشورمان اضافه می‌شد و ۲۶ درصد حجم پول بالا می‌رفت. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را با ضریب فزاینده ۶ تا ۷ درصد حساب کنیم به یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین حجم نقدینگی بسیار وحشتناکی به دنبال داشت که به افزایش نرخ تورم هم منجر می‌شد.

مهدی بنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به انتشار ۲۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ اظهار داشت: اگر اوراق منتشر نمی‌شد باید با روش‌هایی مانند ارایه سیاهه‌های وصول نشده نفت درآمد کسب می‌کردیم که به معنای چاپ پول بدون پشتوانه است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هم اعلام کرد که اگر اوراق منتشر نمی‌شد ۳۰ درصد به پایه پولی کشورمان اضافه می‌شد و ۲۶ درصد حجم پول بالا می‌رفت. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را با ضریب فزاینده ۶ تا ۷ درصد حساب کنیم به یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین حجم نقدینگی بسیار وحشتناکی به دنبال داشت که به افزایش نرخ تورم هم منجر می‌شد.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند که انتشار اوراق به معنای بدهکار کردن دولت‌های بعدی است، اظهار داشت: این موضوع همواره مطرح می‌شود اما اگر اوراق منتشر نشود به این معنا نیست که دولت‌ها بدهکار نمی‌شوند. تفاوت در این است که اگر اوراق منتشر نشود دولت به عهده‌ای بدهکار می‌شود که نمی‌توانند آن بدهی را به پول تبدیل کنند. برای مثال دولت بدهی دارد اما اوراقی هم منتشر نمی‌کند در این صورت به پیمانکاران و کارکنان بدهکار می‌شود. بنابراین بدهی باقی می‌ماند.

بنانی افزود: وقتی منابعی وجود ندارد و از محل دیگری هم این منابع تامین نمی‌شود و اوراقی منتشر نشود، بدهی باقی می‌ماند و تنها تفاوت این است که این بدهی بدون سررسید است. یعنی برای کشور یک بدهی بدون سررسید ایجاد می‌شود که مشخص نیست چه زمانی پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: تفاوت در این است؛ عده‌ای که از دولت بدهکار هستند به بدهی خود نمی‌رسند و در شرایط سختی قرار می‌گیرد که مجبور به تعدیل نیرو می‌شود و توان مالی آن مجموعه کاهش پیدا می‌کند و احتمالا توان پرداخت تسهیلات بانکی را هم از دست می‌دهد و از سوی دیگر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم کاهش می‌یابد و مانند زنجیره تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثر منفی در تمام حوزه‌ها خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عده‌ای بحث بهره را مطرح می‌کنند اما وقتی دولت به پیمانکار هم  بدهکار می‌شود بحث نرخ بهره مطرح است و در کنار آن برای پیمانکار بحث تعدیل وجود دارد بنابراین این بدهکاری بدنامی هم برای دولت دارد، افزود: اما با انتشار اوراق پول از کسی گرفته می‌شود که منابع مازاد دارد، این اوراق بدون ریسک است و فرصت سرمایه گذاری بدون ریسک سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین مزیت دیگر این است که تقاضای سفته‌بازانه هم پوشش داده می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نقدینگی مازاد به سایر بازارها مانند مسکن و … حمله کند و به بازار دارایی‌ها آسیب بزند.

بنانی گفت: با این روش حتی کشورهایی که کسری بودجه ندارند، بازار بدهی را زنده نگه می‌دارند چراکه به تقاضاهای سفته بازانه پاسخ می‌دهد. به غیر از موضوع بدهی و نیاز دولت برای تامین مالی آثار اقتصادی ناشی از هدایت نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک قانونی نقد شونده کمک می‌کند که اقتصاد در فضای مناسب قرار بگیرد.

وی افزود: اینکه هر زمانی شاهد آن هستیم که یکی از بازارها دچار آشوب می‌شود به این دلیل است که مردم نگران پس انداز خود هستند، از تورم هم هراس دارند و به دنبال فضایی هستند که جلوی از دست رفتن سرمایه خود را بگیرند. اگر دولت بتواند جلوی پایه پولی را بگیرد قاعدتا تورم رشد نمی‌کند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از طریق بازار بدهی هم می‌توان تقاضای سفته‌بازانه را پاسخ داد، گفت: بنابراین اقتصاد در بازه نرخ متعادلی می‌تواند حرکت کند و این ثبات اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید و صنایع برای فعالان اقتصادی، توجیه پیدا کند.   

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد