ظهیری: با وجود حضور پررنگ بخش‌خصوصی در صنعت غذایی،این بخش جایگاه نظارتی واقعی ندارد.
مهمترین بخش اقتصادی که با زندگی مردم به طور مستقیم سرو کار دارد،توسط بخش خصوصی اداره می شود؛صنایع غذایی صنعتی که می تواند به تنهایی مدعی باشد که نماینده تام الاختیار بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
نگار احمدی: در حالی که بنا به گزارش های رسمی بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است،۹۹ درصد تولید غذای کشور توسط بخش خصوصی اداره می شود.بخش خصوصی که سالهاست گله می کند که دولت فضای حرکت و رشد را با قوانین و مقررات برای آنها بسته است.هرچند که اداره صنعت مهمی مثل غذا در اختیار بخش خصوصی است، اما تمام پیش نیازهای تولید اعم از تصمیم گیری، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تعرفه واردات و بسیاری از مسائل دیگر در دست دولت است.
وضع تولیدمان چطور است؟
سابقه صادرات موادغذایی ایران به سه هزار سال پیش باز می گردد.صنعتی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام می دهند.
اگرجه برخلاف سایر صنایع،صنعت غذایی در ایران یک بخش تحول یافته و پیشرفته است،اما چشم اندازسال ۱۴۰۴ قرار بوده که ظرفیت تولید در این صنعت به بیش از ۳۰۰ میلیون تن برسد.رقمی که حالا با مقایسه وضعیت کنونی فاصله زیادی مشاهده می شود.
ارزش صادرات مواد غذایی طی یک دهه اخیر بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. به طوری که هم اکنون بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده صنعت کشور توسط بخش صنایع غذایی ایجاد می شود.
میزان صادرات مواد غذایی کشورمان درپایان سال گذشته، با رشد ۸ درصدی در ارزش، به رقم ۲ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و از نظر وزنی به یک میلیون و ۱۷۸ هزار تن رسیده است.میزان تولید هم طبق آمار در پایان سال گذشته ۱۲۰ میلیون تن گزارش شده است.
کارشناسان می گویند،با احتساب نیاز داخلی به رقمی در حدود ۷۵ میلیون تن ، می توان برای صادرات ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن از محصولات کشاورزی فرآوری شده به کشورهای دیگر برنامه ریزی کرد. البته برای صادرات نمی شود محصول کشاورزی خام را به کشورهای دیگر فرستاد و همینجا است که تازه مشکلات صنعتگر ایرانی برای صادرات مازاد محصولات آغاز می شود.
بسته بندی و داستان های قدیمی
تولیدکنندگان صنایع غذایی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت را حمل ونقل عنوان می کنند و تجار مانع توسعه صادرات محصولات صنایع غذایی را نوع بسته بندی می دانند. هر دو مانع،جدید نیست.سالهاست برای حل این مشکل بحث می شود،راهکار ارایه می شود اما در نهایت هنوز هم وقتی از موانع توسعه صنایع غذایی سخن به میان می آید هر دوی این مشکلات قد علم می کنند.
شاهرخ ظهیری صنعتگر قدیمی صنایع غذایی که تجربه طولانی در صنایع غذایی دارد،در این رابطه می گوید:«حمل و نقل سردخانه ای ما وضعیت چندان خوبی ندارد. از سوی دیگر برای صادرات برخی کالاها نیازمند هواپیماهای باری و ناوگان هواپیمایی هستیم. وضعیت حمل ونقل ما در شرایط چندان خوبی قرار ندارد و باید مورد ارزیابی قرار گرفته و به استانداردهای جهانی دست یابد. »
او در عین حال قوانین قدیمی و قیمت گذاری دستور را یکی از موانع توسعه صنایع غذایی می داند و می گوید:« ۹۹ درصد تولید غذا در دست بخش خصوصی است، اما تمام پیش نیازهای تولید اعم از تصمیم گیری، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تعرفه واردات و بسیاری از مسائل دیگر در دست دولت است. این مسئله شاید در جهان مورد نادری باشد، چرا که با چنین حضور پررنگ بخش خصوصی ایران در صنعت غذایی جایگاه نظارتی واقعی برای او در نظر گرفته نشده است.»
رقبا و بازارهای هدف
با در نظر گرفتن ۱۲۰ میلیون تن تولید فعلی محصولات کشاورزی در برابر ظرفیت فعلی صنعت غذا که حدود ۲۰ میلیون تن اعلام شده این پرسش مطرح است که تا سال ۱۴۰۴ و پایان برنامه بیست ساله چگونه می توان ظرفیت صنعت غذا را تا حدی افزایش داد که با رقم ۳۰۰ میلیون تن پیش بینی تولیدات کشاورزی در سال یاد شده همخوانی و تناسب داشته باشد؟
برای پاسخ به این سئوال باید ابتدا به موقعیت ایران اشاره کرد. شرایط ژئوپلتیکی ایران در خاورمیانه به گونه ای است که این هدف به راحتی محقق می شود،چه آنکه کشورهای جنوب خلیج فارس منطقه حاره است و کشاورزی چندان رونقی در آن ندارد. همین مسئله به ایران فرصت داده تا به این بازار توجه کافی داشته باشد.با این حال، هنوز هم با وجود رقبایی از کشورهای همسایه و یا حتی دورتر از آن مانند شیلی با کالاهای ایرانی رقابت می کنند.از همین رو،کارشناسان توصیه می کنند که نخستین هدف صادرات صنایع غذایی را کشورهای همسایه باشند و در میان کشورهای همسایه نیز همسایه های جنوبی هدف اول قرار بگیرد. بعد از آن هم همسایه های شمالی که در زمستان به صنایع غذایی ما نیاز دارند.
صنایع غذایی ایران طی سالهای گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و نشان داده که می تواند در صورت حمایت های دولتی در ایران و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.با این حال برای رسیدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴ که بیش از نیمی از زمان تعیین شده،گذشته است باید نسبت به اصلاحات اساسی در این صنعت اقدام شود.
شاهرخ ظهیری در این رابطه می گوید:« آینده صنعت غذایی در ایران در گرو چگونگی عملکرد مدیران صنعتی ما نیز هست. نبود نگاه کارشناسی از جمله مشکلات و ضعف های اساسی ما در عرصه صنعت است. ما در مباحث مربوط به کشاورزی و تولید فاقد نظام کشت هستیم و مباحث مرتبط با مهندسی کشت نیز هنوز در نهادهای آکادمیک ما به خوبی جا نیفتاده است. همچنین ما فاقد مهندسی بازاریابی کشاورزی و مهندسی ترویج هستیم و با این دانش موجود نمی توانیم در بازار جهانی رقابتی موفق داشته باشیم چرا که سرفصل ورود به بازارهای جهانی ارتباط توام صنعت و حوزه دانش با یکدیگر است؛ حال آنکه ما در مبحث دانش و تکنولوژی چند گام عقبتر از رقبای جهانی مان هستیم.»
او اضافه می کند:« به هر شکل صنایع غذایی به طور مستقیم با امنیت غذایی کشور پیوند خورده و در چنین شرایطی مسئولان باید نگاه ویژه ای به صنعت غذا داشته باشند، درحالی که این بخش در شرایط کنونی کشور تا حدودی مغفول مانده و آنچنان که انتظار می رود، به آن پرداخته نشده است. بنابراین اگر بنا باشد در آینده حرفی برای گفتن در صعنت غذا داشته باشیم با اهرم قدرت صنایع غذایی ایران می توان این هدف را محقق کرد.»