قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

‎‎‎ماده ۱ –نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مـفـاد تـبـصـره (۱) مـاده (۳۸) قـانـون مـالیـات بـر ارزش افزوده مصب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خـواهـد شـد. ( ماده مذکور  به موجب ماده  واحده قانون اصلاح ماده ۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید)

‎‎‎ماده ۲ – جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به‌‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه‌ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. ‌زمان اجراء این ماده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خواهد بود.
‎‎‎تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‎‎‎ماده۳ – ‎‎‎ دولت موظف است در جهت منطقی‌شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها(Spread) میزان آنها را به‌‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت‌فوق‌الذکر تا سقف سه‌درصد(۳%) محدود گردد.

‎‎‎ماده ۴ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
‎‎‎الف – یک تبصره به عنوان تبصره(۵)‌به ماده(۶) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
‎‎‎تبصره ۵ – شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که ازتاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
‎‎‎ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه‌‌های کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف(۶) ماده(۲۰) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هر یک از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه می‌گردد.

‎‎‎ماده ۵ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

‎‎‎ماده ۶ وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی(ترش، شیرین، غنی،خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی(به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود)یکسان و به گونه‌ای تعیین نماید که تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی(ترش، شیرین، غنی وخشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع(چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد،‌ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هرامتیازی که در قیمت‌گذاری گازطبیعی(ترش، شیرین، غنی،خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هربنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.

‎‎‎ماده ۷ یک تبصره به عنوان تبصره(۴)‌به شرح زیر به ماده(۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد:
‎‎‎تبصره ۴ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.

‎‎‎ماده ۸ اصلاحات زیر در قانون کارصورت می‌پذیرد:
‎‎‎الف- به ماده(۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
‎‎‎تبصره ۳ – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
‎‎‎تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
‎‎‎ب – بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
‎‎‎ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
‎‎‎ج – بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون کار اضافه شود:
‎‎‎ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
‎‎‎د – بند(ح) به شرح زیر به ماده(۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
‎‎‎
‎‎‎ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
‎‎‎هـ – براساس ماده(۱۰۱)‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده(۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

‎‎‎ماده ۹ به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ( مفاد این ماده به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ نسخ صریح گردیده است )
‎‎‎الف – به ماده(۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود:
‎‎‎تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
‎‎‎در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
‎‎‎ب – ماده(۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‎‎‎ماده۲۴- جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
‎‎‎– حریم قانونی راهها و راه‌آهن
‎‎‎– در داخل شهرها و حریم قانونی آنها
‎‎‎– در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
‎‎‎– در داخل جنگلها و مراتع
‎‎‎– در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
‎‎‎– در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
‎‎‎– در مناطق موضوع بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.
‎‎‎تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
‎‎‎ج – ماده(۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‎‎‎ماده ۲۶ – محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر‌ه‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهدبود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

‎‎‎ماده ۱۰ به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
‎‎‎الف – بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند(د) ماده(۱) ‎‎‎ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
‎‎‎ب – بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی(اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت ‎‎‎ تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
‎‎‎ج – اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.
‎‎‎د – در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
‎‎‎هـ – بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و درصورتی‌که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
‎‎‎و – جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.

‎‎‎ماده ۱۱ دستگاه‌های اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
‎‎‎الف – خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش از دو‌میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
‎‎‎ب – صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
‎‎‎در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.
‎‎‎ج – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.

‎‎‎ماده ۱۲ جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه‌ساخته(S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی(به استثناء خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته(های‌تک) با تأیید وزارت صنایع)‌نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد(۱۰%) تعیین می‌گردد.
‎‎‎کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌ای درازمدت(دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.

‎‎‎ماده ۱۳– در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد(۱)،(۵)،(۶)و(۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.

‎‎‎ماده ۱۴ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل(۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده‌ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ‌ هفتم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد(۱)،(۵)،(۶)و(۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد(۱)و(۶) و الحاق ماده(۱۳)‌توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس