جلال محمود زاده،عضو هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه ی ششم توسعه اظهار داشت: در خصوص قیمت تضمینی گندم در برنامه ی ششم توسعه و نیز در قوانین بالادستی مثل مجلس شورای اسلامی همواره این موضوع (علی الخصوص محصولات استراتژیک) پی گیری شده است.
وی افزود: در بند الف و ب ماده ی ۳۱ برنامه ی ششم توسعه به اهمیت تولید گندم و نیز خودکفایی در آن اذعان شده و قوانینی نیز در این راستا به تصویب رسیده است.
محمودزاده تصریح کرد: متاسفانه امسال شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش نداد در حالی که ما در بخش کشاورزی شاهد تورّم بسیار چشمگیری هستیم و نیز افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی نیز قابل چشم پوشی نیست.
وی در ادامه بیان داشت: ما باید سالانه حداقل بین ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم تشکیل جلسات متعدّد در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه، شورای اقتصاد همچنان با افزایش قیمت تضمینی گندم در سال آینده مخالف است.
عضو هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تصویب مجلس نیاز دارد؟خاطر نشان کرد: خیر، اما لازم به ذکر است که طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، لوایح و طرح های پیش نهادی نمایندگان مجلس نباید دارای بار مالی باشد لذا به این دلیل که افزایش قیمت گندم بار مالی در بر دارد نمایندگان حق طرح ندارند و باید دولت با ارائه ی لایحه در این موضوع ورود کند و در نهایت به تصویب مجلس برسد.
محمودزاده در پایان تاکید کرد: افزایش قیمت تضمینی گندم جزء اختیارات دولت بوده و به زعم بنده افزایش ۴ تا ۱۱ درصدی بسیار کم و افزایش کمتر از ۲۰ درصد، ظلمی در حق کشاورزان کشور خواهد بود.