وزارت صنعت، معدن و تجارت دلایل افزایش قیمت نان در سال جاری را تشریح کرد.
پیرو انتشار مطلبی در مورخ ۹۸.۷.۲ با عنوان «کلاف سردرگم قیمت نان/ آیا با انکار افزایش قیمتها مشکلات اقتصادی مردم حل میشود؟» وزارت صنعت به ارائه توضیحاتی پرداخت که در ادامه آمده است:
قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۹۸ حدود ۱۷۰۰ تومان است که با احتساب هزینههای تبعی (۱۵۰ تومان) بهای تمام شده گندم برای دولت ۱۸۵۰ تومان میباشد .
نرخ فروش گندم خبازیها براساس مصوبات سال ۹۳ به ازای هرکیلوگرم ۶۶۵ تومان (۸۰درصد خبازیها) و به ازای هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان (۲۰درصد خبازیها) است .
میزان یارانه مصوب گندم توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸ حدود ۸۱۴۵ میلیارد تومان بودهاست .
دولت در صورتیکه بخواهند میزان یارانه مذکور را رعایت کند ناگزیر از افزایش قیمت گندم کشور به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم میباشد که با توجه به سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی گندم و آرد در نرخ نان ، فقط افزایش نرخ گندم حدود ۲۰ درصد باعث افزایش نرخ می شود .
نکته قابل توجه افزایش هزینههای نانواخانهها از جمله کارگر ، انرژی (آب ،برق و …. )مواد اولیه ،تجهیزات و وسایل کار ،اجاره بها و ….. طی سال ۹۳ تاکنون است که رشد قیمت همه محصولات تولیدی داخل موید لزوم توجه دولت به هزینههای نانواخانهها است.
با طرح موضوع گندم آرد و نان در جلسه سران محترم قوا مقرر شد که نرخ گندم در سال ۹۸ افزایش نیابد منتهی هزینههای نانواخانهها به روزرسانی شود تا از عدم تولید نان و تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش جلوگیری شود.
قطعا تصدیق خواهید کرد که برای ادامه فعالیت تولیدی ، حداقل شرط آن فعالیت سربه سر شدن هزینههاست . تولید با زیان ، به معنی توقف تولید است که در کالایی مانند نان تبعاتش برای کشور بسیار گران خواهد بود.
همچنین مهمترین چالش این بخش که با اعتراضات زیادی همراه بود ، زیادخواهی برخی نانوایان در سایه عدم شفافیت و نبود نرخ مصوب بوده است .
با عنایت به مراتب فوق قطعا باید نرخهای ابلاغی را با نرخهای اعمالی در کف بازار مقایسه نماید . مقایسه سقف نرخهای ابلاغی با نرخهای مصوب سال ۹۳ جای بسی تامل دارد .