گاهی می‌شود انسان آرزو می‌کند کاش پیش‌بینی‌های برخی از اندیشمندان آگاه به سیر دگرگونی‌ها نادرست از آب درآید. اما این آرزوها درهرحال امکان ندارد محقق شوند و واقعیت‌های سرسخت برخیال و خوش‌بینی‌های غیرکارشناسانه پیروز می شود. . یکی از افسوس‌هایی که این روزها از سوی کارشناسان و پیگیران مسائل ایران به ویژه اقتصاد ایران بر زبان‌ها جاری است درباره پیش‌بینی‌های مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی است.
نیلی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تا همین پارسال مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور بود و مسیر و آینده دگرگونی‌ها را با توجه به اطلاعات درون دولت را می‌دید در نخستین روزهای امسال در انجمن مدیران صنایع حاضر و برای حاضران صحبت کرد. نیلی در سخنرانی‌اش ۳ پیش‌بینی قابل توجه داشت که شوربختانه همان‌طور شد که او می‌گفت و می‌دید.
طولانی شدن تحریم
یکی از پیش‌بینی‌های اقتصاددان ایرانی که سال‌هایی در منصب مشاور ارشد رئیس‌جمهور در کابینه حضور داشت این بود که تحریم تازه که از آبان ۱۳۹۷ شروع شده است نسبت به دور قبل تحریم‌ها در اوایل دهه ۱۳۹۰ طولانی‌تر خواهد شد. با توجه به اینکه اعمال رفتار تحریمی از سوی شرکت‌های شریک با ایران حتی از اوایل ۱۳۹۷شروع شده بود با توجه به بستر سیاست خارجی ایران در آستانه ورود به شرایط تخاصمی تر و مجموعه شرایط داخلی، این پیش‌بینی نیلی درست بوده است. وقتی ریاست سازمان برنامه و بودجه به طور آشکار می‌گوید قرار است بودجه دو سال ۱۳۹۹ و ۱۳۴۰ یک جا تنظیم شود و با صراحت از صفر شدن میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه ۱۳۹۹ سخن می‌گوید معنایش این است که امیدی ندارد تحریم‌های اقتصادی به این زودی برداشته شود.
با توجه به تشدید منازعه میان ایران و ایالات متحده امریکا که از سوی سیاستمداران هر دو کشور بر آن تاکید شده و می‌شود به نظر نمی‌رسد اتفاق تازه‌ای در روند مناسبات این دو کشور پدیدار شود. دولت امریکا اعتقاد دارد تحریم اقتصادی کار خودش را کرده و اقتصاد ایران در بدترین موقعیت قرار دارد و از طرف ایرانی‌ها نیز این پیام داده می‌شود که اقتصاد ایران پایداری نشان داده و نقشه‌های امریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد راه به جایی نبرده است. به این ترتیب فشار حداکثری با تشدید تحریم‌ها و مقاومت حداکثری از سوی ایران با رجوع به محل‌های تازه کسب درآمد برای دولت، این حرف نیلی را مقرون به صحت می‌کند که تحریم‌ها طولانی‌تر خواهد شد.
کسری بودجه عظیم
مسعود نیلی در سخنرانی بهار ۱۳۹۸ خود در انجمن مدیران صنایع پیش‌بینی کرد رقم کسری بودجه امسال برخلاف ارقام ارائه شده از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه روند فزاینده دارد و شاید به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که دولت رقم‌های ۷۶ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال را قبول کرده است. با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته و در یک فضای هیجانی در اتاق بازرگانی خبر داد رقمی معادل ۴۰ میلیارد دلار از درآمد صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاسته شده است که با احتساب هر دلار به طور میانگین برابر با ۱۰ هزار تومان به عدد شگفت‌انگیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، به نظر می‌رسد ارقام کسری بودجه ۱۳۹۸ بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های پیشین است.
این میزان کسری بودجه پیامدهای خاص خود را در دو مسیر درآمدهای جبرانی از محل‌هایی غیر از صادرات نفت خام و کاهش هزینه‌های دولت برای کسب و کار و معیشت و زندگی ایرانیان برجای می‌گذارد که اتفاقا در پیش‌بینی‌های مسعود نیلی نیز بود. یکی از پیامدهای کسری بودجه این است که دولت هزینه‌های عمرانی را به طور کامل حذف کند که معنایش کاهش تقاضای کل و در نتیجه رکود بیشتر برای بخش‌های فعال در امور زیربنایی است. پیامد دیگر این است که دولت از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و حتی مزد و حقوق کارمندان خود ناتوان شده و هر کدام از این رخدادها تبعات سیاسی – اجتماعی دارد. دولت اما با کاهش هزینه‌های مرتبط با برخی نهادهای غیرتولیدی و به‌ویژه نهادهای خاص که کارشان تولید محتوای آموزش – پژوهش دینی است برای خود مخالفان تازه خریداری می‌کند. این داستان به کاهش هزینه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی منجر شده و در سمت دیگر نیز درآمدهاهیی مثل درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای دراختیار دولت به فشار بیشتر منجر خواهد شد. افزایش قیمت بنزین یک نمونه از فعالیت‌های دولت برای جبران کسری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است.
روزهای سخت خصوصی‌ها
یکی دیگر از پیش‌بینی‌های مسعود نیلی در آن سخنرانی – این سخنرانی در شماره اردیبهشت نامه اتاق بازرگانی درج شده است – این بود که بخش خصوصی ایران در سال ۱۳۹۸ با سخت‌گیری‌های بیشتر از سوی دولت و سایر نهادها مواجه خواهد شد. واقعیت این است که این پیش‌بینی نیلی مطابق با واقعیت‌های امروز جامعه ایران است. نهاد دولت برخلاف آنچه بر زبان می‌آورد و برخلاف وعده‌های رئیس دولت دوازدهم این روزها از هر سو بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده است.
بانک مرکزی به صادرکنندگان فشار می‌آورد که باید ارز حاصل از صادرات را به طور معجزه‌آسایی در کمترین مدت و با فرمولی که بانک می‌گوید و با قیمتی که این نهاد تعریف می‌کند دراختیارش قرار دهد. وزارت اقتصاد از خصوصی‌ها می‌خواهد ضمن اینکه نرخ‌های بالای تورم را متحمل می‌شوند و رکود فروش آنها را فرا گرفته است مالیات بیشتری دهند. وزارت کار و تعاون از بخش خصوصی می‌خواهد سطح اشتغال را با همه دشواری‌ها حفظ کند و سازمان تامین اجتماعی دنبال این است که با سرکشی به حساب‌های ۱۰ سال پیش حق بیمه بیشتری بگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی می‌خواهد کمتر کالا وارد کند و قیمت‌گذاری دستوری را رعایت کند.
در همین وضعیت که مطالبات از بخش خصوصی روند فزاینده‌ای می‌گیرد شوربختانه نهادهای ساسی نیز دنبال کسب محبوبیت سیاسی و شرایط ویژه انتخاباتی قرار گرفته و هر بد و ناپسندی در اقتصاد ایران نمود دارد را به زمین بخش خصوصی پرتاب می‌کنند. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی عالمانه مسعود نیلی از دل بحث‌هایی بیرون آمد که در درون هیات دولت در جریان بود. در پایان مهرماه امسال و آبان سخت سپری شده به نظر می‌رسد هنوز شاید تا روزهای بدتر زمان باقی مانده است.