ابراهیم بهادرانی می گوید: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران به یک باره نمی توان تعرفه های وارداتی را به صفر رساند و با طی یک فرآیند برنامه ریزی شده قدم به قدم این گونه برنامه ها اجرایی شوند.

در اواخر هر سال کمیسیون ماده یک برای تغییر و جابه جایی تعرفه های پیشنهادشده، تشکیل جلسه می دهد تا پیشنهادهای جدید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. این وزارتخانه نیز برای تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال که به کتاب تعرفه معروف است، پیشنهاد کمیسیون را به هیات دولت می برد تا پس از تصویب در این کتاب که مهم ترین مرجع است، منتشر شود.  امسال گمانه زنی در زمینه برداشته شدن یا کاهش تعرفه های وارداتی و از طرف دیگر عوارض صادراتی بالا گرفته است.

در همین زمینه ، مشاور عالی اتاق بازرگانی در مصاحبه با خبرنگار گفت: برداشته شدن تعرفه های وارداتی به شرایط ارزی کشور وابسته است، همانطور که اطلاع دارید منابع ارزی کشور محدود است و وقتی محدودیت های وارداتی برداشته شوند میل به واردات کالا افزایش می یابد که منابع ارزی جوابگو نیست.

ابراهیم بهادرانی، گفت: نرخ ارز بر روی قیمت کالاهای وارداتی و عرضه آنها تاثیرگذار است و همواره سیاست گذاران در ایران سعی کرده اند با ایجاد محدودیت های وارداتی از هجوم به واردات کالا جلوگیری کنند کما اینکه امسال گفتند اجازه واردات ۱۳۰۰ قلم کالای تولید داخل را نمی دهیم.

وی افزود: از دید تجارت آزاد، داشتن تعرفه ها وارداتی و عوارض صادراتی چندان مطلوب نیست اما متاسفانه شرایط کشور ما ایجاب می کند سیاست گذاران محدودیت های در بحث تجارت خارجی ایجاد کنند.

بهادرانی با اشاره به رقابتی شدن تولید داخلی با برداشته شدن محدودیت های وارداتی، گفت: بطور مثال اگر در سال آینده برای خودرو اجازه واردات داده شود بویژه خودروهای وارداتی که مصرف افراد با درآمد پایین هستند مانند پراید، هم قیمت خودروهای طبقات پایین جامعه رقابتی تر می شود و هم خودرو سازان کیفیت را بالا می برد که در نهایت به نفع مصرف کننده نهایی است.

وی در ادامه عنوان کرد: باتوجه به شرایط اقتصاد ایران به یک باره نمی توان تعرفه های وارداتی را به صفر رساند و با طی یک فرآیند برنامه ریزی شده قدم به قدم این گونه برنامه ها اجرایی شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی، گفت: اگر ذخایر ارزی کشور به مقدار کافی  و نوسانات ارزی ما کنترل شده باشند می توان تعرفه های وارداتی را در سال آینده به مقدار زیادی کاهش داد.

بهادرانی گفت: در بحث عوارض صادراتی، دولت طبق برنامه پنج ساله توسعه باید این محدودیت های صادراتی را بر می داشت ولی اقلام صادرات غیرنفتی ایران عمدتا جنبه واسطه ای و مصرفی برای داخل را دارند و با افزایش صادرات این گونه کالاها، کشور با کمبود مواجه می شود.

مشاور عالی اتاق بازرگانی با اشاره به وابستگی تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه تولید داخل، گفت: اگر ما کالایی را بدون محدودیت و عوارض صادر می کنیم لازم است از طرف دیگر آزادانه هم وارد کنیم تا در صورت کمبود کالا در داخل ار طریق واردات این کمبودها جبران شود. به همین دلیل است که اگر عوارض صادراتی برداشته شوند با وجود محدودیت های وارداتی تولیدکنندگان داخلی با کمبود مواد اولیه مواجه می شوند.

در ادامه افزود: پس باید نگاه مان به بحث تعرفه های وارداتی، عوارض صادراتی و تولید سلسله ای و بهم هم پیوسته باشد. یعنی اگر عوارض صادراتی برداشته شوند هرچند به نفع صادرکنندگان است ولی با وجود محدودیت های وارداتی، تولیدکننده ایرانی باید مواد اولیه خود را گران تر از قبل تهیه کند که در نهایت در بحث تنظیم بازار به مشکل بر می خوریم.

تعرفه های وارداتی بر مبنای حمایت از تولید داخلی وضع شده اند و اگر به یک باره برداشته شوند، به تولیدکننده داخلی شوک وارد می شود. بهتر است دولت در این زمینه با برنامه عمل کند و در قانون بودجه این مسائل را هم در نظر بگیرند.

بهادرانی با اشاره به اجزای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، گفت: در زمینه تاثیر برداشته شدن عوارض صادراتی بر رشد اقتصادی کشور لازم است به اجزای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی توجه داشته باشیم و رشد اقتصادی بیشتر از میزان مصرف کالاها و خدمات توسط مردم تاثیر می پذیرد سهم این عامل در رشد اقتصادی بیش از ۵۰ درصد است و برای اینکه ما یک رشد باثبات در اقتصاد داشته باشیم باید مصرف مردم افزایش پیدا کند ولی از طرف دیگر ممکن است میزان عرضه کالاهای داخلی برای تامین این حجم از مصرف کافی نباشد و بخواهیم با واردات نیاز مردم را تامین کنیم که در نتیجه این رویکرد برای تولید داخلی آسیب زا باشد.

وی افزود: من فکر می کنیم بهتر است به جای بازی با تعرفه ها و عوارض، سیاست گذاران اهداف اقتصادی منسجمی در بلند مدت برای اقتصاد کشور تعریف کنند ولی در کوتاه مدت دولت راه های بهتری هم برای رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی دارد، بطور مثال با بهبود فضای کسب و کار و تسهیل ورود نقدینگی به تولید می توان اهداف کوتاه مدت را محقق کرد.

بهادرانی در ادامه عنوان کرد: ما بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان هستیم و از نظر فضای کسب و کار رتبه ۱۲۹ را در بین ۱۹۰ کشور جهان داریم این اعداد به ما می گویند سیاست های اقتصادی و قوانین ایجاد کسب و کار در کشور ما درست چیده نشده اند و لازم است سیاست گذاران در این مساله تجدید نظر کنند.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد