از منظر وضعیت رفاه اجتماعی، در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای است که حدود ۳۰درصد از جمعیت، یعنی جمعیتی بیش از ۲۶میلیون نفر، زیر خط فقر هستند و در تامین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوانند.
از طرفی بیش از ۶۰درصد جمعیت نیز اگر چه نمی‌توان به آنها فقیر اطلاق کرد اما از تامین نیازهای متناسب با شأن و استانداردهای موردانتظار زندگی‌شان ناتوانند و مهمتر آنکه با کاهش درآمد سرانه و افزایش قیمت‌ها، به طور مستمر شاهد تنزل استاندارد زندگی خود هستند. هر
دوی این گروه‌های جمعیتی نوعی استیصال در مدیریت اقتصادی زندگی خود احساس می‌کنند و نارضایتی آنها از وضعیت موجود رو به تزاید است.
گروه اول در تامین نیازهای اولیه برای معاش روزمره دست‌و‌پا می‌زنند، و گروه دوم به طور مستمر در حفظ سطح مصرف و رفاه قبلی خود ناکام می‌مانند و بعضا به ورطه فقر می‌افتند. این وضعیت در اصل ناشی از شرایط رکود و بی‌ثباتی اقتصادی طی دهه اخیر، به‌خصوص در شرایط
تحریمی، بوده است. طی دهه گذشته به طور متوسط ۳۴درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاسته شده است؛ این درحالی است که درآمد سرانه جهانی طی این دوره دست کم ۱۳درصد رشد داشته داشته است. به عبارت دیگر هر ایرانی جدا از جدل روزانه برای امرار معاش،
زندگی‌اش را حدود ۵۰درصد از آنچه فاصله خود با جهان در ده سال قبل تصور می‌کرد عقب‌تر می‌بیند. در همین دوره میانگین نرخ تورم سالانه در ایران ۳/ ۲۲درصد و در جهان ۶/ ۲درصد بوده است. هر دو گروه جمعیتی ذکر‌شده به وضوح عصبانی هستند و نوعی استیصال در کنش
اقتصادی خود احساس می‌کنند. بر این اساس، عدم بهبود در وضعیت این گروه‌های جمعیتی به طور بالقوه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی بیش از آنچه در‌حال‌حاضر در حال وقوع است داشته باشد.
در اصل موضوع، بهبود در وضعیت فعلی جز با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌خصوص درآمد سرانه، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای موجود و با در نظر گرفتن ریسک‌های بالای فعالیت اقتصادی در ایران و نیز انباشت منفی سرمایه طی دهه
گذشته، انتظار رشد درآمد سرانه نزدیک به صفردرصد طی ۵ سال آتی می‌تواند خوشبینانه تلقی شود. به عبارت دیگر، هرگونه بهبود در وضعیت زندگی مردم مستلزم نوعی بازنگری اساسی در ساختارهای اقتصادی و احتمالا تغییر نگرش در کنشگری در حوزه سیاست داخلی و
خارجی است. با‌این‌حال، نکته مهم آن است که این تغییر شرایط چه روی دهد و چه روی ندهد، وظیفه اخلاقی و تا حد بالایی اقتضای امنیت ملی آن است که کشور در خصوص گروه اول، یعنی جمعیت دچار فقر مطلق، اقدامات مداخله‌ای هدفمند صورت دهد. از نظر نگارنده، برخی
راهکارهای عملی در این خصوص قابل‌اجراست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. بخشی از این راهکارها به بهبود حکمرانی نظام رفاه اجتماعی و در نتیجه استفاده مناسب‌تر و با بهره‌وری بالاتر منابع و امکانات موجود مربوط است؛ و بخشی نیز به اجرای برخی طرح‌های حمایتی و
توانمندسازی مناسب وضعیت فعلی کشور مربوط می‌شود که طبعا نیازمند تزریق منابع متناسب خواهد بود. در این یادداشت، بخش اول از راهکارهای مورد‌نظر ارائه و تلاش می‌شود در یادداشت‌های بعدی به راهکارهای حمایتی و توانمندسازی هدفمند اشاره شود.