لغو قانون و بخشنامه های فوری برای فعالان اقتصادی

سخنگوی دولت بهادری جهرمی اعلام کرد: ماده ۲۴ قانون دولت که تصویب نمود ، دولت را مکلف می‌کند که اقدامات نوپدید برای مدیریت بازار‌های مختلف و فعالان اقتصادی نداشته باشد و قانون ها را یک ماه قبل اعلام نمایند.

وی ادامه داد :دولت با آئین نامه ماده ۲۴ قانون با محوریت بهبود محیط کسب و کار موفق به تغییر قانون گذاری و بخشنامه ها بعد از ۱۲ سال شد .

بهادری جهرمی با ابراز خرسندی از اجرایی تصویب بخشنامه ۲۴ قانون اظهار کرد و گفت : ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار که در تکمیل ماده ۳۰ قانون اساسی است، به تمامی قانون گذاران بخشنامه ها  خاطر نشان کرد  باید درج بخشنامه‌ها  ۱۵ روز قبل از اجرا اعلام نمایند و نمی‌توانند قواعدی بدون اطلاع قبلی  را برای فعالان اقتصادی تغییر دهند. این باعث خرسندی است که با اجرای این مواد قانونی، اقتصاد قابل پیش بینی شده و فعال اقتصادی بهتر می‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کند. جهرمی با اشاره به جدول موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار موارد اعلامی را تشریح نمود: این بخشنامه شامل، صادرات و واردات و امور گمرکی و نرخ آب و برق، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز ، معاملات بخش  عمومی اعم از مناقصه و مزایده به واحدهای تولیدی را یکماهه وضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی و استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد و مالیات و بیمه تامین اجتماعی  را سه ماهه و صدور پروانه احداث بنا و پایان کار داخل و خارج حریمهای شهر و روستاها را شش ماهه اعلام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق شبکه خبری خوشه نیوز محفوظ است